وأكد القلاع أنه منذ 1/12/2011 فإن الغرفة دعت تجار المواد الغذائية لإرسال أسماء المواد التي يرغبون في تمويلها للغرفة للتوسط بتمويلها لدى وزارة الاقتصاد وفعلاً رفعت الغرفة توصيات للحكومة حول كيفية تيسير المواد الغذائية بكل السبل والوسائل وتوفيرها بالأسواق دون حصول نقص أو شح في أي مادة، كما ناشدت الغرفة ومنذ أشهر التجار ليتخلوا عن جزء من أرباحهم، ورجتهم لتوفير المواد بالسوق بكل الوسائل المتاحة وذلك ليشعر المواطن بأنه موضع اهتمام التجار.
من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد لـ«الوطن» أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص بلغة الأستاذ الذي يلقن طلابه المعلومة علماً بأن القطاع الخاص هو شريك، مبيناً أن كل قرار يصدر يرفع سعر الدولار بمعدل 5 أو 6 ليرات، وأن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية بالذات مازالت أقل من ارتفاع سعر القطع، مؤكداً أن قرار منع استيراد بعض المواد يسبب فجوة بالسوق فإذا كان سعر المادة الحقيقي 100 ليرة وبيعت بـ110 ليرات فإن هذا يعني أننا دخلنا بالخط الأحمر وبمرحلة الشح، فالبواخر ليست واقفة بالبحر ودخولها ليس فورياً وقد تحتاج لأشهر لتصل، ولردم هذه الفجوة نحتاج لفترة ليست قصيرة، مشيراً إلى القرارات الأخيرة منعكساتها السلبية تصل لـ100% على التاجر والمستهلك، مستغرباً من السرية التي تتعامل بها الحكومة مع القطاع الخاص في شؤون تعنيه ويعتبر هو الأولى بإقرارها.
ويقول عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق هشام عرب الحلبي لـ«الوطن»: القرار الجديد سمح بتمويل 12 مادة غذائية فقط، وهذا سيتسبب بارتفاعات جديدة على الأسعار، فسعر الدولار بين سعر السوق السوداء ونشرة المركزي يصل إلى 20%، كما أن القرار سيتسبب بفقدان الليرة السورية نسباً جديدة من قيمتها، مشيراً إلى بأنه لا يجوز اعتبار أي مادة غذائية من الكماليات بدءاً من البسكويت وانتهاء بالحليب، وأن مديرية حماية المستهلك لن تنفع بعد اليوم، فالتاجر الذي استورد بدولار 72 لن يأبه للمراقبة التموينية ولن تطبق عليه أصلاً ولا يستطيع أحد محاسبته على رفع سعره لأنه أصلاً اشترى مواده بسعر مرتفع
الوطن
