قرر بشار الأسد تحديد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر موعداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، وفق وكالة الأنباء السورية سانا. يأتي ذلك بعد نحو سنة من اندلاع حركة احتجاجية تطالب بالديمقراطية. وقال التلفزيون السوري الرسمي إن مشروع الدستور ينص على نظام سياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.
وكان الأسد قد صرح الأحد الماضي بأن سوريا "على وشك الانتقال إلى حقبة جديدة" وذلك خلال لقائه وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع الدستور.
وكان المتحدث باسم اللجنة سام دلة قد قال إن مشروع الدستور الجديد يحدد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين فقط.
ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فمن المحتمل ألا يشمل المشروع مادة كانت تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاربعاء أن بلاده بدأت التفاوض على قرار جديد لمجلس الأمن في شأن سوريا مع روسيا، وتريد بحث إقامة ممرات انسانية في سوريا.
وأوضح جوبيه في تصريحات لراديو فرانس انفو قائلا "نتفاوض من جديد على مشروع قرار في مجلس الامن لاقناع الروس" مضيفا أن الجمعية العامة ستصوت على قرار "رمزي" يوم الخميس، من شأنه زيادة الضغط على حكومة دمشق.
وأكد جوبيه ضرورة "أن يبحث مجلس الامن فكرة اقامة ممرات انسانية كانت فرنسا اقترحتها من قبل للسماح للمنظمات غير الحكومية بالوصول الى المناطق التي ترتكب فيها مذابح مخزية".
ومن المقرر أن تبحث الجمعية العامة مشروع قرار أعدته قطر والسعودية وتم توزيعه على الدول الأعضاء الثلاثاء.
وذكرت وكالة اسوشييتد برس أن مشروع القرار يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا" ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في سوريا.
ويأتي التصويت على مشروع هذا القرار بعد أيام من فشل دول غربية وعربية في استصدار قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
