تعقيبا على الأنباء الواردة حول الوثيقة الموقعة بين المجلس الوطني السوري و هيئة التنسيق ، تعلن كتلة الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري المكونة من ممثليه و ممثلي الأحزاب المنضوية فيه في المجلس الوطني السوري ما يلي :

1 - رفضها الكامل للوثيقة باعتبارها تشكل تعارضا مع سقف الثورة الوطني المتمثل بطلب الحماية الدولية للمدنيين

2 - أن هذه الوثيقة غير شرعية تتناقض مع وثائق و أنظمة المجلس الوطني السوري التي أقرتها هيئاته المعنية شكلا و مضمونا .

3 - أن الكتلة ستعمل وفقا للآليات الديمقراطية المتاحة في هياكل و مؤسسات المجلس الوطني على إسقاط هذه الوثيقة و الحؤول دون تمريرها و إقرارها

4 - إن استمرار بعض أعضاء المكتب التنفيذي في تجاهل مطالب الثورة و شعاراتها الأكثر أساسية ، إنما يضع المجلس في موقف التضاد مع مطالب الثوار و خذلانهم و الوصاية على قرارهم ، الأمر الذي قد يؤدي إلى نزع شرعية تمثيل المجلس للثورة في حال عدم التراجع عن هذا النوع من التعاطي .

5- إن التبريرات و التقييمات التي قدمها رئيس المجلس الوطني لموضوع الاتفاق على هذه الوثيقة و الملابسات التي شابت الإعلان عنها تشي بحال تعيشه بعض الشخصيات الفاعلة في المجلس الوطني قوامه غياب التحديد و ضعف الوضوح في الرؤيا و يغلب عليه التردد و اللاحسم و هو ما يجب القطع معه نهائيا انسجاما مع ما تتطلبه الثورة من الداعمين لها و الراغبين في النشاط وفقا لمسارها السياسي الذي تحتاجه من مباشرة وثقة و عزيمة و شعور عال بالمسئولية .

5- لا معنى و لا حاجة للحوار مع هيئة التنسيق ، إذ لن يؤثر على الأوضاع الثورية في سورية الاتفاق مع هيئة التنسيق من عدمه ..فهي بمعظم ممثليها و مكوناتها معزولة عن الشارع الثوري الذي أعلن في مناسبة جلية أنه بريء منها و لا تمثله ، سيما و خطاب هيئة التنسيق و قراءتها للثورة و المسار الواجب إتباعه لإنجاحها مثبط و لا يشكل استجابة ناجحة لمستدعيات تحقيق الثورة لرهاناتها و أهدافها ناهيك انه يضمر نخبوية ووصاية بل و احتقارا للفاعلين في الثورة على الأرض ، في حين أن الثوار على الحقيقة هم الذين يعرفون الواقع ليس بالوعي المكافئ للغة و لا بالتجريد و القراءة النظرية بل يعرفوه محايثة ، يصنعونه و يتدفقون معه بعلاقة و تساير وثيقين .

المكتب التنفيذي للائتلاف العلماني الديمقراطي السوري